جامعه اسلامی کارگران اصفهان

عزت الله اكبري در جمع اعضاي جامعه اسلامي كارگران با تاكيد بر لزوم ادغام وزارتخانه‌هاي بازرگاني و صنايع با انتقاد از تغييرات ناگهاني تعرفه واردات كالا به كشور گفت: وزير بازرگاني نمي‌داند صنعت چيست و به همين دليل يك شبه تعرفه‌هاي واردات را تغيير مي‌دهد و همين امر موانعي را براي سرمايه‌گذاران و صنعتگران ايجاد مي‌كند.
وي در ادامه با اشاره به وجود برخي موانع بر سر راه صنعتگران تصريح كرد: در زمان طهماسبي، وزير سابق صنايع از وي خواستم تا 20 ميليون تومان به شناسايي قوانين مزاحم صنعت اختصاص ‌دهد كه مورد موافقت قرار نگرفت ولي با ورود به مجلس از محرابيان، وزير صنايع خواستم تا قوانين مزاحم صنعت را شناسايي و معرفي كند تا اين موانع را در مجلس برطرف كنيم.
وي افزود: بحث شناسايي قوانين مزاحم صنعت را با رئيس مجلس نيز مطرح كرديم كه وي خواستار تشكيل تيمي براي بررسي اين موضوع شد و با پرداخت هزينه لازم جهت انجام طرح نيز موافقت كرد.
وي همچنين با اشاره به طرح دولت براي هدفمند كردن يارانه‌ها اظهار داشت: بايد ديد هدفمند كردن يارانه‌ها تا چه حد جامع و نظام‌مند است.
اكبري در ادامه با بيان اينكه دولت انگليس براي جلوگيري از اعتصاب كارگران با آنها قرارداد مي‌بندد و يك تفاهم سازمان يافته دارد گفت: اين در حالي است كه در ايران دولت از جيب كارفرما، از حقوق كارگران دفاع مي‌كند.
وي با تاكيد بر لزوم قانونمند شدن خواسته‌هاي كارگران تصريح كرد: در صورتيكه تمام ظرفيت بخش كشاورزي به كار گرفته شود تنها 8 درصد اشتغالزايي را در كشور خواهيم داشت و بقيه سهم اشتغال به صنايع و خدمات وابسته اختصاص دارد كه اين موضوع نشان دهنده اهميت بالاي بخش صنعت است.
وي ادامه داد:بر اساس قانون در سال 1346 مقرر شد كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي داخل شعاع 120كيلومتري تهران ايجاد نشوند كه اين قانون باعث شد از ايجاد صنايع‌هاي تك در اين شعاع نيز جلوگيري شود در حاليكه اين نوع صنايع جزء كارخانه‌هاي بزرگ محسوب نمي‌شوند.
وي ادامه داد:بررسي لازم براي حل اين مشكل در كميسيون زيربنايي مجلس در حال انجام است.
اكبري همچنين با اشاره به اينكه بر اساس يكي از آئين‌نامه‌هاي مجلس، هركميسيون ميتواند تعدادي مشاور داشته باشد گفت: رئيس مجلس با انتخاب پنج مشاور براي كميسيون صنايع موافقت كرده كه مي‌توانيم اين افراد را هر ماه از گروه‌هاي مختلف انتخاب كنيم.
وي از اعضاي جامعه اسلامي كارگران خواست تا براي دستيابي به اهداف متعالي خود از برخوردهاي مقطعي و سياسي جلوگيري كنند.

* سرمايه‌گذاري در صنايع اولويت بندي ‌شود

محمود حجتي، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي كارگران نيز در اين نشست با بيان اينكه توليد برخي محصولات در ايران توجيه ندارد گفت:كشورهاي ديگر بر اساس مزيت‌هايي كه دارا هستند در برخي صنايع سرمايه‌گذاري مي كنند در حاليكه در ايران بر روي اكثر صنايع سرمايه‌گذاري شده و به عنوان مثال صنعت خودروسازي كه داراي قيمت تمام شده است مورد توجه قرار دارد.
وي با تاكيد بر لزوم تدوين استراتژي مشخص براي تعيين اولويت سرمايه‌گذاري در صنايع مختلف تصريح كرد: هم اكنون 75درصد كشور غير قابل كشاورزي است و با توجه به اين موضوع بايد استراتژي كشور بر اساس صنعت بنا شود و نه كشاورزي.
وي با بيان اينكه بحرانهاي هر كشور از بخش كارگري آغاز مي‌شود گفت: صنعت براي جامعه اسلامي كارگران از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و به همين دليل بايد از يك استراتژي مناسب برخوردار باشد.
حجتي در ادامه با اشاره به اينكه بودجه كشور به سمت توليد فكر هدايت نشده است تصريح كرد:كميسيون صنايع بايد در جهت توليد فكر و ايجاد ارزش افزوده اقدام كند و نظارت مناسبي بر اختصاص بودجه‌هاي تحقيقاتي بين واحدهاي صنعتي داشته باشد.

* به صنايع كوچك توجه كنيم

محمدرضا شيرزاد، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي كارگران نيز در اين نشست با تاكيد بر لزوم توجه به صنايع كوچك و خانگي گفت: 30درصد صنايع دنيا در اختيار چين است و رشد صنعتي در اين كشور از صنايع كوچك و خانگي شروع شد تا به صنايع بزرگ رسيد در حاليكه در ايران با وجود پتانسيل بالايي در زمينه صنايع كوچك پيشرفت قابل قبولي در اين زمينه نداشته‌ايم.
وي با بيان اينكه ميزان توان وبنيه مديريت در بخش صنعت كشور و هم جهتي آن‌ها با جهان بايد مورد بررسي قرار گيرد افزود:طي سالهاي اخير با مشكل مهاجرت بي‌رويه كشاورزان به شهرها روبرو شديم كه اين نيروها به تدريج جذب بخش صنعت شدند. به اين ترتيب صنعت كشاورزي نيروي ماهر خود را از دست داد و بخش صنعت نيز فاقد كارگر ماهر است كه بايد به اين مشكل رسيدگي شود.

* مزيت‌هاي نسبي در رقابت‌هاي جهاني بايد مورد توجه قرار گيرد

به گزارش فارس، رضا اشرف سمناني، مشاور جامعه اسلامي كارگران نيز با بيان اينكه توليد صنعتي بايد بر اساس مزيت‌هاي نسبي در رقابت‌هاي جهاني صورت گيرد اظهار داشت: بر اساس استراتژي توسعه صنعتي 10 درصد GDP بايد از طريق صنايع‌ هاي‌تك ايجاد شود كه اجراي اين امر نيازمند اجراي قوانين حمايتي است و بايد ديد اين قوانين چه اندازه مورد توجه قرار داشته‌اند.
وي ادامه داد: هم اكنون براي عرضه سهام يك واحد صنعتي ميزان دارايي واحد مهم است و نه تكنولوژي توليد كه اين موضوع باعث تضعيف جايگاه تحقيق و توسعه در صنعت مي‌شود.
وي بر لزوم وجود توازن بين بخشهاي مختلف صنعتي تاكيد كرد و گفت: هم اكنون ورق فولادي توليد فولاد مباركه صادر مي‌شود در حاليكه صنايع داخلي مانند خودروسازي و كشتي‌سازي به واردات ورق اقدام مي‌كنند.